بحثت وزارة الصحة، الخميس 30 تموز، مع وفدٍ من نقابة الصيادلة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصيدلاني، وناقشت آليات تطويره وإيجاد حلول عملية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين جودة العمل.
وأوضحت وزارة الصحة عبر معرفاتها الرسمية أن الاجتماع، الذي جمع الوزير مصعب العلي، ووفد النقابة برئاسة إبراهيم الإسماعيل، بحضور معاوني الوزير، ركّز على ملفات تنظيمية ورقابية تمس واقع القطاع الصيدلاني بشكل مباشر.
وناقش المجتمعون تشديد الرقابة على المكاتب العلمية، وزيادة الجولات التفتيشية لضبط أسعار الأدوية، والإغلاق الفوري للصيدليات غير المرخصة، إلى جانب تكثيف الرقابة على الصيدليات التي تعمل دون صيدلاني مسؤول.
وأكد العلي دعم الوزارة لكل توجه يسهم في زيادة عدد الصيادلة المتخصصين وتعزيز كفاءة القطاع، مشدداً على أهمية تحقيق توازن بين مختلف الأطراف بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن مصلحة المواطن تبقى أولوية في جميع القرارات، لافتاً إلى أن الصيدلاني يمثل ركناً أساسياً في المنظومة الصحية من خلال دوره في توعية المجتمع وضمان الاستخدام الآمن والرشيد للدواء.
وكان معاون وزير الصحة لشؤون الصيادلة هاني البغدادي، قد أكد في 23 تموز الجاري أن معامل الدواء المحلية تغطي أكثر من 80% من احتياجات السوق السورية.
وأشار البغدادي خلال لقاء عبر شاشة الإخبارية إلى أن هذه النسبة تعتبر ممتازة بالنظر إلى التحديات والصعوبات الكبيرة التي مرت بها المنشآت الدوائية خلال السنوات الماضية.
وأوضح البغدادي أن الصناعات الدوائية في البلاد تشهد اليوم عودة قوية وملموسة، تجلت في ترخيص عدد من المعامل الجديدة عقب التحرير، إضافة إلى إعادة ترميم المعامل المتضررة والتزايد الملحوظ في رغبة المستثمرين بالدخول في هذا القطاع الحيوي.
