بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الإثنين 24 آب، جلسة التدقيق والحكم في قضية أحمد بدر الدين حسون، المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع وذلك بعد استكمال جلسات المحاكمة والاستماع إلى الشهود.
وعرض قاضي محكمة الجنايات الرابعة فخر الدين العريان خلال الجلسة ملخصاً عن حيثيات قرار المحكمة، تناول فيه أبرز المعطيات والوقائع التي توصلت إليها خلال النظر في القضية.
وقال القاضي: إن المعطيات تشير إلى توظيف المؤسسة الدينية الرسمية لتوفير غطاء ديني للعمليات العسكرية والأمنية وتبريرها أمام الرأي العام، مضيفاً أن النيابة العامة طالبت بإنزال أشد العقوبات بحق المتهم أحمد حسون.
وأشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثّقت مجازر بحق المدنيين خلال الفترة التي تناولتها الدعوى، كما لفت إلى ظهور حسون في تسجيل مصور إلى جانب الضابط السابق في صفوف النظام البائد، عصام زهر الدين، دعا خلاله له بالتوفيق والحماية والنصر.
وفي سياق سرد حيثيات القضية، قال القاضي: إن المحكمة ثبت لديها تلقي المتهم أحمد حسون أموالاً وهدايا مقابل إخلاء سبيل موقوفين مدنيين لدى أجهزة النظام البائد.
وأضاف أن المحكمة ثبت لديها أيضاً تقديم حسون دعماً مالياً دورياً لقيادة وعناصر “لواء القدس” المشارك في العمليات العسكرية.
وكانت الجلسة الأولى من محاكمة مفتي النظام البائد حسون انطلقت، في 25 حزيران، بالقصر العدلي بدمشق، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة ومنظمات حقوقية محلية ودولية.
واعتقلت قوى الأمن الداخلي حسون، في آذار 2025، في أثناء محاولته مغادرة البلاد من مطار دمشق الدولي، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة.
