بحثت وزارة الطاقة، السبت 1 آب، مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، متطلبات تأمين البنية التحتية الخدمية للمدينة السكنية المزمع إنشاؤها في منطقة الديماس بريف دمشق، مع استهداف إنجاز المرافق الأساسية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
جاء ذلك خلال اجتماع عمل موسع عُقد في مبنى وزارة الطاقة، وضم معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء، ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان، ومدير المؤسسة العامة للإسكان، ومديري شركتي كهرباء ريف دمشق والمياه والصرف الصحي بدمشق وريفها، إلى جانب عدد من المعنيين بقطاعات الكهرباء والمياه والنفط.
وناقش المشاركون المتطلبات الخدمية الأساسية للمشروع السكني الذي يضم نحو 35 ألف شقة، بما يضمن جاهزية البنية التحتية بالتوازي مع مراحل تنفيذ المدينة.
وبحث الاجتماع إمكانية تأمين مرافق حيوية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، شملت بدائل تزويد المدينة بمياه الشرب، وآليات معالجة مياه الصرف الصحي، وخيارات التغذية الكهربائية.
كما استعرض المجتمعون احتياجات المشروع من الغاز، ضمن رؤية تستهدف استكمال البنية التحتية الخدمية قبل بدء إشغال التجمع السكني، بما يضمن جاهزية الخدمات الأساسية للسكان.
ويأتي الاجتماع استكمالاً للتنسيق الحكومي الرامي إلى تسريع تنفيذ المشاريع السكنية، عبر مواءمة أعمال الإنشاء مع تجهيز المرافق والخدمات الأساسية منذ المراحل الأولى.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق بحث في 12 تموز الفائت، مع محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، آليات تعزيز التنسيق المشترك وتسريع تنفيذ المشاريع، بحضور معاوني الوزير ومديري المؤسسات التابعة للوزارة والكوادر الفنية والتنفيذية.
وركّز الاجتماع حينها على أهمية تشكيل لجنة إنجاز مشتركة لتسريع اتخاذ القرار ومعالجة التحديات، كما ناقش ملفات النمو العمراني والمشاريع السكنية والمخططات التنظيمية والاستثمار، إلى جانب احتياجات ريف دمشق المرتبطة بالنمو السكاني وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
