أعلنت وزارة العدل، الأربعاء 30 تموز، بدء تسلّم ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكابهم جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري.

وقالت وزارة العدل في بيان نشرته على معرّفاتها الرسمية، إن “النائب العام باشر بتحريك الدعوى العامة بحق الموقوفين”.

وأضافت أن الوزارة ستعمل على ضمان محاكمات عادلة وفق القانون السوري مع احترام حقوق الموقوفين، وضمان قانونية الإجراءات وتحقيق مبدأ سيادة القانون.

وأشارت الوزارة إلى أنها نسّقت مع وزارة الداخلية في هذا القرار الذي لا يتعارض أيضا مع مهام الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية واختصاصها.

وتأتي خطوة وزارة العدل في إطار مساعي الحكومة لترسيخ العدالة كأحد أبرز أهدافها، واتخاذ خطوات لمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.