أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى أن محكمة الجنايات الرابعة اعتمدت القانون الوطني السوري في تحديد العقوبات ضد مفتي النظام البائد أحمد حسون.
وبيّن مصطفى في تصريحات للإخبارية الإثنين 24 آب أن المحكمة استندت في التوصيف الجرمي إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، مضيفاً أنها اعتمدت نظرية المساعدة والتشجيع والدعم المعنوي بتجريم أحمد حسون.
وأشار إلى أن المحكمة أتاحت لأحمد حسون تقديم دفوعه شخصياً أو عبر وكيله القانوني، لافتاً إلى أن المحكمة أيضاً شرحت المعايير والأدلة التي استندت إليها في إصدار الحكم المشدد ضد المتهم.
وأضاف مصطفى أن المحكمة أتاحت للمتضررين الذين لم يكونوا جزءاً من الملف، المطالبة بحقوقهم القانونية، كما أبقت الباب مفتوحاً أمام النيابة العامة لملاحقة متورطين آخرين عند توفر الأدلة.
وأكد رديف مصطفى أن هناك ملفات جديدة قادمة أمام القضاء تتعلق بجرائم في دير الزور والغوطة وحمص، مشيراً إلى أن المحاكمات تسير بوتيرة مقبولة مع ترك تقدير سرعة الإجراءات للقاضي المختص.
وكشف أن الملفات القضائية القادمة تحتاج إلى جهود واسعة في البحث والتدقيق ضمن إطار القانون، موضحاً أن المحاكم تواصل دراسة الملفات الجديدة ضمن معايير قانونية وأدلة موثقة ومتواترة.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أصدرت اليوم حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة على مفتي النظام البائد أحمد بدر الدين حسون بعد استكمال جلسات المحاكمة والاستماع إلى الشهود.
