أصدرت وزارة العدل، الأربعاء 13 أيار، قراراً يحمل الرقم (1286) يقضي بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة ومراجعة أحكام قانون التحكيم رقم (4) لعام 2008 في إطار تطوير التشريعات الناظمة للتحكيم، بما يواكب المستجدات القانونية والتقنية الحديثة وتعزيز البيئة القانونية الداعمة للاستثمار وتسوية المنازعات.
وأوضحت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية أن اللجنة ترأسها رئيس لجنة إشهار مراكز التحكيم القاضي علي المغربي، وتضم في عضويتها عدداً من القضاة والخبراء القانونيين، وممثلي نقابة المحامين.
وأشارت إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول في مقر الوزارة، حيث جرى استعراض أهداف القرار ومهام اللجنة ولا سيما دراسة أحكام قانون التحكيم النافذ وتقييم مدى ملاءمته للمرحلة الراهنة، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة بما ينسجم مع التطورات القانونية والتقنية الحديثة، وبما يعزز كفاءة وفعالية منظومة التحكيم في البلاد.
وجرى خلال اللقاء التشاور حول آلية عمل اللجنة وتحديد منهجية دراسة النصوص القانونية ذات الصلة وآليات الاستفادة من الخبرات القضائية والقانونية والأكاديمية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية ومراكز التحكيم للاستئناس بالمقترحات والرؤى المتخصصة.
وأكدت اللجنة أهمية إنجاز أعمالها ضمن المدة المحددة في القرار تمهيداً لرفع التوصيات والمقترحات التشريعية إلى وزارة العدل أصولاً بما يسهم في تحديث الإطار القانوني للتحكيم، وتعزيز الثقة بوسائل تسوية المنازعات البديلة.
وكانت وزارة العدل أصدرت القرار رقم (1248)، في 5 أيار الجاري، الخاص بتنظيم إجراءات مراكز التحكيم في سوريا وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.
