أكد معاون وزير العدل القاضي مصطفى القاسم الثلاثاء 18 آب أن إجراء محاكمات رموز النظام البائد علناً كان ضرورياً، خدمةً للقانون والعدالة، وكشفاً لحقيقة الجرائم المرتكبة.
وأشار في حديث على شاشة الإخبارية إلى أن النظام البائد استهان بالأرواح والحريات، وأجرى محاكمات مخالفة للقوانين وأسس العدالة.
وأوضح القاسم أن سوريا تتجه نحو اتباع الأصول القانونية، وأن الأصل في القانون إجراء المحاكمات علناً، إلا لضرورة شديدة.
ولفت إلى إتاحة فرصة توكيل محامين للمتهمين، للدفاع عنهم أمام الجهات القضائية منذ الساعات الأولى، مبيناً أن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات تخضع للطعن بطريق النقض، ولا تصدر بدرجة نهائية.
وعن إصدار الأحكام، أكد أن المحكمة تصدر حكمها وفق قناعتها المستمدة من الأدلة المعروضة أمامها، مع تطبيق الأحكام القانونية.
وشدد على أن اتباع الإجراءات القانونية يؤكد أن الهدف هو تحقيق العدالة، وليس إعدام الأشخاص، وأن هذه المحاكمات تؤكد التوجه نحو العدالة، بعيداً عن الانتقام أو التشفي.
وأشار إلى أن السجون أصبحت مفتوحة أمام زيارات المنظمات الدولية، التي اطلعت على أوضاع السجناء وحقوقهم، مؤكداً حق الضحايا وذويهم في تقديم ادعاءاتهم وإبداء دفوعهم، والمطالبة بالتعويضات أمام القضاء.
ولفت القاسم إلى أن النيابة العامة تمثل المجتمع بشكل عام، وتطالب بإنزال العقوبات في ضوء ما يثبت من جرائم.
وأضاف أن من واظب على ارتكاب الجرائم لسنوات، وزاد في إجرامه، لا يستحق أسباب التخفيف أو الشفقة والرحمة.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكماً بالإعدام على وسيم بديع الأسد، ابن عم رئيس النظام البائد بشار الأسد، وذلك بعد استكمال مراحل المحاكمة والإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوى.
