أكد وزير العدل مظهر الويس السبت 1 آب، أن متابعة الوزارة لقضيتي الطفلتين “نور وفرح” لا تندرج ضمن الاستجابة لظرف طارئ، بل تتكامل مع المسؤولية المؤسسية والخطط الإصلاحية الشاملة للوزارة.
وشدد الويس، في تصريح نشرته وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية، على أن ملف حماية الطفولة يُشكل محوراً رئيساً في برنامج العمل، انطلاقاً من الإيمان التام بأن حماية الطفل مسؤولية وطنية، وأن إرساء عدالة صديقة للطفل هو استثمار حقيقي في مستقبل المجتمع وترسيخ لدولة القانون.
وأوضح أن الوزارة قطعت شوطاً مهماً بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية والمنظمات الدولية لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لحماية الطفولة، إلى جانب وضع برنامج وطني لتطوير منظومة العدالة الإصلاحية للأطفال؛ لتعزيز الحماية القانونية والقضائية، وترسيخ نهج الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي، وجعل “المصلحة الفُضلى للطفل” هي الموجّه الأساسي في رسم السياسات وصياغة التشريعات والتدابير القضائية.
وفي سياق متصل، أشار الويس إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الوزارة لملف العنف الأسري لما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأسرة والمجتمع، لا سيما النساء والأطفال.
وكشف الوزير عن إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة العنف الأسري بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية، يهدف إلى إيجاد منظومة حماية ووقاية شاملة، واستحداث آليات وجهات شرطية وقضائية متخصصة، فضلاً عن تعزيز تدابير حماية الضحايا وتشديد العقوبات على الجناة.
ووفقاً للويس فإن هذا المشروع يمثّل خطوة متقدمة لحماية الأسرة والسلم المجتمعي في انتظار عرضه على مجلس الشعب لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية.
ووجّهت وزارة العدل، الجمعة 31 تموز، بتشكيل لجنة تفتيش عاجلة لمراجعة جميع الإجراءات القضائية والتنفيذية المرتبطة بقضية الطفلة نور الدوس، والتحقق من سلامتها ومدى الالتزام بالأصول القانونية في مختلف مراحلها.
وأكدت الوزارة، أنها تابعت القضية منذ لحظاتها الأولى، وأجرت التحقيقات الأولية بإشراف النيابة العامة التي أعلنت نتائجها للرأي العام في إطار الشفافية، وحق المجتمع في الاطلاع على الحقائق بعيداً عن الشائعات.
وأوضحت أن لجنة التفتيش ستتوجه إلى المنطقة للاطلاع المباشر على مجمل الإجراءات القضائية والتنفيذية، بما يشمل مراجعة القرارات السابقة والتحقق من مدى صحتها، وما أُثير بشأنها من ادعاءات أو ملاحظات.
