عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، الجمعة 24 نيسان، اجتماعه الخامس برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، وبمشاركة أعضاء المجلس وممثلين عن شركة “علم”، لبحث تطوير العمل الضريبي ومكافحة الفساد ورقمنة الخدمات.
وذكرت وزارة المالية عبر معرّفاتها الرسمية أن المجتمعين ناقشوا سبل تطوير العمل الضريبي ومكافحة الفساد، بما يشمل تعديل التشريعات وتشكيل لجان مختصة لإعداد التعليمات التنفيذية للقوانين الضريبية الجديدة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع نشر توضيحات وشروحات حول التعديلات الضريبية قبل إقرارها، مشيراً إلى أن الحزمة الضريبية المرتقبة ستتضمن تسهيلات ومزايا تعزز الامتثال الضريبي، مع منح معاملة تفضيلية للمكلّفين الملتزمين ومراعاة أوضاع محدودي الدخل.
كما جرى بحث إحداث محاكم ضريبية متخصّصة بالتنسيق مع وزارة العدل، ومناقشة تأخّر تطبيق قرار السلفة الضريبية على الاستيراد نتيجة تحدّيات تقنية، على أن يتم تحديد موعد جديد للتطبيق بالتنسيق مع هيئة المنافذ والجمارك.
واستعرضت شركة “علم” مشاريع التحول الرقمي، بما في ذلك براءة الذمة الإلكترونية وتطوير نظام الفوترة الإلكترونية، حيث جرى التأكيد على ضرورة تسريع إنجاز هذه المشاريع.
وشدّد المجلس على ضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات حازمة لاجتثاث شبكات الفساد، إلى جانب إعادة النظر في هيكلية الهيئة، ومتابعة ملف التسويات مع مكلّفي مهنة الصياغة، مشدداً على أهمية الالتزام بالفاتورة الضريبية كواجب وطني، وتعزيز الامتثال من خلال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطبيق العدالة الضريبية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة المالية ممثلةً بالهيئة العامة للضرائب والرسوم لتحديث المنظومة الضريبية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية عبر التحول الرقمي، بما يضمن العدالة الضريبية ويحقق المصلحة الوطنية.
